مدير عام هيئة المواصفات :اعتماد اكثر من 3ألف مواصفة قياسية مطابقة للمواصفات الدولية
أكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبد الرحمن عثمان - ان الهيئة حققت عدد من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية للجودة وتم اعتماد اكثر من 3000 مواصفة قياسية متوافقة مع المواصفات الدولية، و تفعيل مجالات القياس و المعايرة بالهيئة اضافة الى تطوير قدرات الهيئة في مجال تقييم المطابقة وقال ان الهيئة ستقوم بتنظيم ورشة عمل خاصة بتطوير نظم الرقابة على الواردات تجسيداً لشعار"التقييس مفتاح الجودة والإتقان"ولمناقشة لائحة تطوير نظم الرقابة على الواردات التي تم إعدادها وفقا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية لتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية اليمنية على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سوء بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، لتكون أرضية تشريعية واسعة تلم بجميع الحالات التي يتم التعامل معها خلال الرقابة على الشحنات الواردة ووضع المعايير والأسس بغرض الاستناد إليها من قبل متخذي القراربالمنافذ عند أداء مهامهم . مشيراً الى ان تطبيق لائحة نظام الرقابة على الواردات سيحقق العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات بما يضمن تبسيطها أمام انسياب السلع المستوردة والقضاء على التعقيد والروتين الإداري وتوحيد الإجراءات في جميع الفروع والمنافذ الجمركية و تحديث الإجراءات الرقابية بالاستناد إلى احدث الأسس والمعايير العلمية والعالمية. واشار الى ان تطبيق اللائحة سيساعد على تحقيق الأهداف التي تتطلع اليها الهيئة لتقديم خدمة نوعية متميزة في زمن قياسي للقطاع التجاري وخدمة الصالح العام بما يؤدي الى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وقال وليد عثمان ان احتفال الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة وأجهزة التقييس العربية تحتفل باليوم العربي للتقييس يوم 25 مارس من كل عام، مساهمة منها في جهود التوعية بأهمية المواصفات والمقاييس في كافة مناحي الحياة مشيراً الى ان اختيار المنضمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هذا العام للشعار "التقييس مفتاح الجودة والإتقان"يجسد أهمية المواصفات والمقاييس في تحقيق جودة السلع والخدمات وإتقان مختلف الأنشطة والأعمال وبالتالي منح الثقة والاطمئنان في سلامة المنتجات ومستوى الخدمات حماية للصحة والسلامة وحفاظا على البيئة وضماناً للتنمية المستدامة. لافتاً الى ان معايير أدوات طرق الفحص والمعايرة وإجراءات التحقق من المطابقة تشكل أساس اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بما ييسر تبادل السلع والخدمات. وقال عثمان ان انضمام الهيئة مؤخرا للأنشطة الخاصة بالتقييس التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين كالجهاز العربي للاعتماد (ARAC) والبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية (ARAMEL) والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية (ARAMET)، يعد رافدا لأنشطة التقييس في اليمن. ... إقراء بقية الخبر